نکته دوم به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی برمی‌گردد که اینها هم مربوط به حدود 27 سال پیش هستند و تعییراتی اندک در آنها صورت گرفته است. این موارد هم پاسخگوی نیازهای امروز نیست و باید تناسب با نیازهای امروز بازنویسی شوند. از طرفی در طول 27 سال گذشته که قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب و اجرا شده از منظر شرعی و صحت قراردادها هیچ نظارتی بر عملکرد بانک‌ها صورت نگرفته و بنابراین محور سوم اقدامات بحث نظارت است.
بدین ترتیب که در بانک مرکزی و بانک‌های عامل نهادهایی به‌وجود بیایند که از نظر شرعی بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشند.درخصوص محور سوم در قانون عملیات بانکداری بدون ربای فعلی هیچ جایگاهی برای نظارت شرعی دیده نشده است. برای اصلاح این قانون، بندی اضافه شده است مبنی بر اینکه شورایی متشکل از فقها و متخصصین بانکی در بانک مرکزی تحت عنوان شورای فقهی بانک مرکزی شکل بگیرد که این شورا هم به تفسیر قانون و آیین‌نامه‌ها و طراحی ابزارهای جدید پولی و مالی نظارت کند و هم بر اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا نظارت داشته باشد.
نکته مهم اینکه در قانون پیشنهادی روش به‌روزرسانی نظام بانکی پیش‌بینی شده که شورای فقهی بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین عنصر این روش مدنظر قرار گرفته است. بدین ترتیب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند متناسب با نیازها و مطالعات جدید، ابزارهای جدید را به بانک مرکزی پیشنهاد دهند و بانک مرکزی با دو عنصر کلیدی یعنی شورای فقهی و شورای پول و اعتبار این ابزار را بررسی می‌کند. بنابراین درصورت تثبیت جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی زمینه برای بازنگری‌های خودکار و پویاسازی درونزای قانون جدید عملیات بانکی بدون ربا فراهم می‌شود و درغیراین‌صورت مجددا شاهد فاصله گرفتن قانون از اقتصاد واقعی خواهیم بود.
در قانون جدید 3 ابزار جدید هم پیش‌بینی شده است. در بخش تجهیز منابع برای بانک‌ها سپرده جدیدی تحت عنوان گواهی سپرده خاص تعریف شده است که بانک‌ها می‌توانند پروژه‌ها و طرح‌های خاص، سپرده‌های خاصی دریافت کنند که این بخشی از نیاز مشتریان بانکی در شرایط فعلی را پوشش می‌دهد. صکوک، دومین ابزار جدید برای تجهیز منابع است. بانک‌ها با استفاده از این ابزار می‌توانند بخشی از دارایی‌های خودشان را تبدیل به اوراق بهادار کرده و این اوراق را به‌منظور کسب منابع جدید مالی در بازار سرمایه به فروش برسانند. این منابع هم دیگر در قالب سپرده نیست و مشمول ذخیره قانونی نخواهد شد. از این طریق بانک‌ها می‌توانند با ضریب بالایی از این منابع در تأمین منابع برای ارائه تسهیلات استفاده کنند.در اعطای تسهیلات هم 3 ابزار جدید با عناوین قرارداد استصناع، خرید دین و مرابحه وارد شده است. این ابزارها به بانک‌ها امکان پاسخگویی به بخشی از نیازهای قبلی مشتریان را که تا پیش از این برآورده نمی‌شد، می‌دهد.گروه سوم در بخش ابزارهای سیاست پولی است.
بانک مرکزی قبلا مجبور بود از طریق تغییرات نرخ ذخیره قانونی اقدام به سیاست پولی بکند که البته این ابزار چندان موفق نیست. با توجه به زمینه‌سازی برای انتشار صکوک، بانک مرکزی می‌تواند از طریق عملیات بازار باز با ابزار جدید خرید و فروش صکوک وارد بازارهای مالی شده و اقدام به اجرای سیاست‌های پولی مدنظر کند. همچنین با قانونی شدن خرید و فروش دین بانک مرکزی می‌تواند از ابزار تنزیل مجدد استفاده کرده و بانک‌ها می‌توانند با بانک مرکزی از این طریق وارد معامله شوند و بانک مرکزی هم می‌تواند از طریق تغییرات نرخ تنزیل مجدد روی حجم پول بازار و نرخ سود بانکی تأثیرگذار باشد.
* پژوهشگر بانکی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی
